بيانيه انجمن مردم نهاد ترنم انديشه به مناسبت روز جهاني خشونت عليه زنان- 25 نوامبر
انجمن مردم نهاد ترنم انديشه به مناسبت روز جهاني خشونت عليه زنان، بيانيه اي ارائه کرد که به امضاي جمعي از فعالان حوزه زنان و اعضاي سازمان هاي مردم نهاد رسيده است. متن اين بيانيه به شرح ذيل است:
وضعيت زنان در ايران با انقلاب اسلامي و به واسطه نگرش حضرت امام خميني(ره) به اين مقوله متحول شده و طي اين سالها روند رو به رشدي را طي کرده است، اما هنوز تا شرايط مطلوب فاصله دارد. يکي از مسائلي که بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيرد آزارها و خشونت هايي است که زنان در خانواده و جامعه به دليل زنانگي خود متحمل مي شوند. کارشناسان معتقدند به دليل پيچيدگي موضوع و دشواري تحقيق، آمار دقيقي در زمينه خشونت عليه زنان وجود ندارد و آمارهاي موجود نيز متناقض تر از آن است که بتواند مورد استناد قرار گيرد، اما ارتکاز عمومي بر اين واقعيت صحه مي گذارد که همچنان تعدادي از زنان ما در فضاي عمومي جامعه، در محيط هاي شغلي و فضاي خانه مورد آزار و اذيت مردان غريبه يا همسران خود قرار مي گيرند. برخي از انواع آزارها حاصل سنت هاي غلط گذشته و برخي متاسفانه برآمده از سبک زندگي و ارزش هاي جديدي است که فرهنگ مدرن در کشور ما رقم زده است، کلمات اهانت آميز در فضاهاي عمومي، طرح درخواست هاي نامشروع، تحقير زنان به دليل نقاط ضعفي که به زنانگي نسبت داده مي شود و نهايتا خشونت فيزيکي که عمدتا در محيط خانه اتفاق مي افتد و حتي در خانواده هاي مرفه با تحصيلات دانشگاهي نيز وجود دارد.
خشونت عليه زنان متاسفانه در طول تاريخ در ميان اقوام مختلف وجود داشته و مي-توان آن را مسئله اي جهاني دانست که حتي کشورهاي توسعه يافته و مدعي دفاع از حقوق زنان نيز امروزه  به طور گسترده اي از آن رنج مي برند. در آمريکا بر اساس گزارش مرکز ملي جلوگيري و کنترل صدمات، سالانه 4.8 ميليون زن آمريکايي مورد حمله فيزيکي و تجاوز قرار مي گيرند.  بر اساس آمار ارائه شده از سوي شوراي اروپا  در سال 2006 نيز، 12 تا 15 درصد زنان پس از سن 16 سالگي مورد يک خشونت خانگي واقع شده اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سپتامبر 2011، در ميان زنان 15 تا 49 سال، از  % 15 در ژاپن تا % 71 درصد در اتيوپي و پرو، زنان خشونتي از نوع جنسي و فيزيکي را حداقل يکبار در زندگي تجربه کرده اند.  
طرح مسئله خشونت عليه زنان با ادبيات امروزين و بروز واکنش هاي جدي نسبت به آن به ويژه در حوزه خصوصي يعني خانواده، به تلاش فمينيست ها در دهه هفتاد ميلادي بر مي گردد. به دنبال اين تلاش ها سازمان ملل متحد در سال 1993 اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را به عنوان استراتژي و دستورالعمل براي کليه سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در مجمع عمومي تصويب کرد  و در سال 1999، روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهاني رفع خشونت عليه زنان ناميد تا مفاد اعلاميه با حساسيت بيشتري پيگيري شود. از سال 2008 نيز برنامه اي تحت عنوان «متحد شويد در جهت رفع خشونت عليه زنان» براي تقويت برنامه هاي گذشته آغاز شده است. تلاش در راستاي ارتقاء وضعيت زنان در جهان اگر چه في نفسه قابل تقدير است اما جهت گيري هاي سازمان ملل در تعريف خشونت عليه زنان و راهکارهاي اجرايي براي رفع آن به ويژه از آن رو که از آموزه هاي فمينيستي برگرفته شده و توسط سازمانهاي غير مستقل از لحاظ سياسي اعمال مي شود، محل بحث و ترديدهاي متعدد است که در ادامه به اختصار بيان مي شود:
1-    تعريفي که از خشونت عليه زنان ارائه مي شود سوگيرانه و بيش از اندازه گسترده است و ليبراليسم را پيش فرض قرار داده است. طبق تعريف اعلاميه، خشونت عليه زنان، "هر عمل خشونت آميز بر اساس تبعيض جنسي است که موجب آسيب يا رنجش فيزيکي، جنسي يا ذهني زن شود (و) خشونت عليه زنان، تهديد به اعمال خشونت، تحديد آزادي زن با اجبار و  تحکم، چه در ملأ عام و چه در عرصه شخصي را در بر مي¬گيرد".  اول آنکه گسترده کردن طيف خشونت به اين صورت، باعث به حاشيه رفتن خشونت¬هاي جدي يا لوث شدن کل بحث مي¬شود. دوم آنکه در اين تعريف، خشونتي که زنان با خطاي خود باعث آن بوده¬اند از خشونتي که مردان به ناحق آغاز کرده¬اند، تفکيک نمي¬شود. سوم آنکه آزادي در نگاه اسلامي محدوديت¬هايي دارد و نبايد رعايت اين حدود را مصداق اعمال خشونت عليه زنان دانست.
2-    رفع خشونت عليه زنان در بسياري اسناد بين المللي و متون فمينيستي، با رفع هرگونه تبعيض عليه زنان يا به عبارت ديگر برابري جنسيتي پيوند ناگسستني دارد. به اين معنا که هرگونه تبعيض جنسيتي نوعي از خشونت و در واقع ريشه خشونت ها محسوب مي شود و براي رسيدن به جهان بدون خشونت عليه زنان بايد ريشه ها يعني ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي که موجب فرودست ماندن زنان بوده اند، اصلاح شده و قوانين برابر مصوب شده و نقش هاي برابر براي زنان و مردان در عرصه عمومي و خصوصي تعريف شود. برابري نقش ها و حقوق در خانواده نيز به عنوان يکي از منابع خشونت و حذف اقتدار مردانه در آن يکي از اهداف اصلي برابري جنسيتي در عرصه خصوصي است. شکي نيست که بخشي از تبعيض هاي ناروا ناشي از نابرابري هاي ناحق در ساختارها و قوانين و نقش هاست اما برابري به مفهوم فمينيستي آن از جهات مختلف قابل نقد است:
•    از يک سو آرمان برابري خواهانه تفاوت هاي غير قابل انکار زنان و مردان را ناديده گرفته و به دنبال جهاني آرماني مي گردد که امکان تحقق ندارد و حتي اگر محقق شود مانع خشونت نيست زيرا امکان خشونت بين افراد همجنس هم در هر اجتماعي به دليل خصايص انساني وجود دارد. از سوي ديگر تحقق اش به ويژه در عرصه خصوصي و نهاد خانواده باعث کاهش کيفيت زندگي مي شود. سالهاست کشورهاي توسعه يافته بر خانواده برابر تاکيد مي کنند و حاصل آن چيزي جز فروپاشي خانواده نبوده است زيرا خانواده اي که تفاوت ها را حکيمانه در ساختار بندي دخالت ندهد، کارکرد خود را به سرعت براي افراد عضو از دست خواهد داد. نيز بايستي توجه داشت ناديده گرفتن تفاوت هاي غيرقابل انکار زنان و مردان در تقسيم نقش ها و تنظيم قوانين خود مصداق بارز نوعي خشونت عليه زنان است چراکه تکليفي را به زن مي-دهد که با ويژگي هاي فيزيولوژيک او ناسازگار است.
    
•    اسلام علي رغم تاکيد بر برابري زن و مرد در کليه شئون انساني خود، برابري جنسيتي به معناي فمينيستي آن را رد ميکند. در خانواده اسلامي مرد به عنوان کانون اقتدار معرفي شده و اختياراتي نيز دارد اما قوانين حقوقي و اخلاقي متعدد، نه تنها راه را بر هر گونه تعدي و خشونت ناروا مي بندد که تلاش مي کند فضايي آکنده از محبت و تفاهم و حمايت گري از زنان برقرار سازد.

3-    سازمان ملل متحد به دليل نفوذ قدرت هاي نظام سلطه، در بررسي موضوعي خشونت عليه زنان در کشورهاي گوناگون دچار استانداردهاي دوگانه است و علي رغم آمار بالاي خشونت عليه زنان در برخي کشورها آن را معضلي مدني معرفي کرده و در برخي ديگر آن را صرفا مسئله اي نظام مند و دولتي بازنمايي مي کند.
راهکارها
نقد رويکرد سازمان هاي جهاني به معناي ضرورت تلاش بيشتر نهادها و سازمان هاي داخلي براي ارائه راهکارهايي بهتر و اجرايي مسئولانه تر در زمينه رفع هرگونه خشونت عليه زنان است. به اين منظور سازمان هاي مردم نهاد امضا کننده اين بيانيه بر راهکارهاي زير تاکيد مي کنند:
1-    چنانکه رهبر معظم انقلاب در سال 1375 تصريح کرده اند  «مطلبى كه ما در كشورمان بايد با جديّت دنبال كنيم، حمايت اخلاقى و قانونى از زن است؛ تا مرد در محيط خانواده نتواند زورگويى كند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زيادى در قوانين ازدواج و حمايت از خانواده شده است، اما كافى به نظر نميرسد». لذا تکميل و اصلاح قوانين موجود در راستاي حمايت از زنان در عرصه عمومي و خصوصي و رفع زمينه هاي خشونت و مجازات قاطعانه هرگونه خشونت ناروا به ويژه در محيط خانواده که دسترسي به آن براي مجريان قانون مشکل تر و قضاوت درباره مسائل رخ داده در آن عرصه پيچيده تر و لذا آسيب پذيري زنان در آن بيشتر است، بايد به طور جدي دنبال شود.
2-    کليه نهادهاي رسمي و غير رسمي دخيل در امر تربيت بايد براي رفع خشونت عليه زنان برنامه ريزي خاص داشته باشند:
•     حوزه هاي علميه به عنوان اصلي ترين نهاد تاثيرگذار بر توده هاي مردم مي توانند با آموزش جايگاه و حقوق زنان و توصيه هاي اکيد اخلاقي که اسلام خطاب به مردان در مورد همسرانشان دارد به مبارزه با سنت هاي غلطي که بعضا حتي به نام دين باعث ظلم به زنان ميشود، بروند و همينطور از طريق آموزش آيين همسرداري به زنان براي تبديل خانواده به کانوني پر از محبت و تفاهم، گام بلندي در اين راستا بردارند.
•    آموزش مهارت هاي زندگي از شناخت خصوصيات ويژه هر جنس و راهکارهاي تعامل تا آموزش مسائل جنسي به عنوان راهي براي پيش گيري از خشونت عليه زنان بايد از سوي کليه نهادهاي تربيتي دنبال شود.
 سازمان همکاري هاي اسلامي (oic) براي مقابله و رفع خشونت عليه زنان در کشورهاي اسلامي در راستاي تدوين اصول و سياست¬هاي رفع خشونت عليه زنان منطبق بر آموزه هاي ديني موضع فعال داشته باشد.

امضاکنندگان:
موسسه آفتاب فرهنگ گستر
انجمن ايراني حقوق جزا
انجمن مردم¬نهاد ترنم انديشه
موسسه انديشه حنيف
بصيرت انديشان ايرانيان
موسسه عروه الوثقي
کانون مشکات انديشه
شرکت تعاوني چکاوک
گروه تحليلي چارقد
کانون فرهنگي هنري رضوان
موسسه صهباي بصيرت
انجمن نعيما بانو
انجمن ترنم هستي
هزاره آفتاب شرقي
کانون فرهنگي اجتماعي بارقه مهر
کانون فرهنگي محاق انتظار
موسسه حديث هدايت
موسسه ياس نبي
کانون تحقيقاتي خيبر
موسسه عصر روشنايي
موسسه ميثاق منتظران
موسسه بنت الهدي
انجمن بيان
موسسه ياران مهدي
موسسه تکامل
انجمن دادياران زندگي
موسسه تنديس هنر
کانون همرهان انديشه فردا
موسسه نورآتي
موسسه رهپويان فرهنگ و هنر
انجمن اهل قلم پروين
موسسه قرآن ياوران


12:37 PM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: